وثّق تقرير حقوقي استقصائي مقتل 13 معلماً وتربوياً، وخروج 28 مدرسة ومنشأة تعليمية عن الخدمة في محافظة تعز خلال أكتوبر 2026، جراء انتهاكات اتهم التقرير جماعة الحوثي بارتكابها بحق القطاع التعليمي وكوادره.

وأصدر التقرير المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، بالشراكة مع نقابة المعلمين اليمنيين – فرع تعز، بعنوان «استهداف العملية التعليمية وتجريف الهوية في محافظة تعز.. الوقائع الميدانية والتوصيف القانوني والشرعي لانتهاكات شهر أكتوبر 2026م». واستند إلى تحقيق ميداني غطى الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر.

وبحسب التقرير، قُتل المعلمون والتربويون في مديريات الشمايتين والمسراخ وجبل حبشي وصبر الموادم وصالة، نتيجة قصف مدفعي وصاروخي طال أحياء سكنية، أو بالإعدام المباشر وإطلاق الرصاص الحي عند نقاط التفتيش. كما وثّق اختطاف وإخفاء 8 من العاملين في القطاع التربوي، ونقلهم إلى معتقلات غير نظامية، بينها «سجن الصالح» في منطقة الحوبان، مع حرمانهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية القانونية.

ورصد التقرير اقتحام ونهب 14 منزلاً لمعلمين وموجهين في مديريات مقبنة والمخاء وجبل حبشي، وتفجير منزل أحد التربويين في المسراخ بعبوات ناسفة. وأدى ذلك، وفق التقرير، إلى نزوح وتهجير قسري شمل 90 معلماً وعائلاتهم في مديرية مقبنة وحدها.

وفيما يخص المنشآت التعليمية، أفاد التقرير بتدمير 9 مدارس كلياً بالقصف أو التفجير بالديناميت، وتعرض 19 مدرسة لأضرار إنشائية جزئية بالغة، إلى جانب نهب محتوياتها وتجهيزاتها.

وأشار التقرير إلى فرض تعديلات طائفية على المناهج واستبدال النشيد الوطني بشعارات فئوية، واستخدام المدارس لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم. وقال إن مقاطعة شعبية واسعة لهذه القيود أدت إلى تراجع حضور الطلاب إلى أقل من 10% في المدارس الخاضعة لها.

وأوضح معدّو التقرير أنهم تحققوا من الوقائع عبر مطابقة شهادات العيان، وفحص التقارير الطبية والأدلة الرقمية والمصورة لبقايا المقذوفات، ومراجعة سجلات الخدمة المدنية. وحمّل التقرير القيادات العسكرية والميدانية لجماعة الحوثي المسؤولية الجنائية الفردية والقيادية، معتبراً أن الأفعال تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالب المركز والنقابة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المتورطين، وإدراج الانتهاكات في سجلات الرصد الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح، وفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على القادة المسؤولين. كما دعا التقرير اليونسكو واليونيسف والتحالف العالمي لحماية التعليم إلى التدخل لإعادة إعمار المدارس المتضررة وتقديم الدعم النفسي والتعويض للطلاب، وحث الحكومة اليمنية على انتظام صرف مرتبات المعلمين وتعويض أسر الضحايا وتوفير بدائل تعليمية طارئة لأبناء الأسر المهجرة.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (الرصيف برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.