الأربعاء 10 ديسمبر ,2025 الساعة: 05:54 مساءً

متابعة خاصة

أعلن مجلس النواب اليمني رفضه للإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، مؤكدًا التزامه الثابت بالمرجعيات الدستورية والوطنية.

وقال مجلس النواب في بيان له إنه تابع ببالغ الاهتمام ما شهدته الأيام الماضية من تطورات مؤسفة، والتي أسفرت عن اتخاذ إجراءات أحادية وتحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، وهو ما يُعد خروجًا عن إطار التوافق الوطني والمرجعيات التي تنظم العملية السياسية في البلاد.

وعبّر المجلس عن أسفه الشديد لهذه الإجراءات التي وصفها بالمخالفة الصريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، مشيرًا إلى تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية تخالف المبادئ الدستورية وتتناقض مع التوافق الوطني، متجاوزة الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشدد مجلس النواب على ضرورة إلغاء هذه الإجراءات بشكل عاجل، محذرًا من أن استمرار هذه التحركات قد يؤدي إلى الانزلاق إلى مربع الخطر. وأكد أن الحل الأمثل يجب أن يكون عبر لغة الحوار والتفاهم، وليس عبر استخدام القوة والعنف.

ودعا المجلس إلى معالجة أي خلافات سياسية أو عسكرية عبر الحوار ووسائل سلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها، وما نص عليه بيان نقل السلطة. 

وطالب دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة دعم الشرعية الدستورية والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تم اتخاذها خارج إطار التوافق والاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

كما دعا مجلس النواب المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، والتأكيد على دعم الشرعية اليمنية، وعدم السماح لأي طرف بتعريض البلاد لمخاطر أكبر قد تزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وأكد المجلس على أهمية توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد، يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ مقدرات الشعب اليمني، ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.