أفادت قوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقاً)، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأربعاء 24 يونيو/ حزيران، بتوقيف أحد ضباطها عن العمل وإحالته إلى التحقيق، على خلفية اتهامات ومكالمات منسوبة إليه جرى تداولها عبر وسائل الإعلام.
وقالت القوات في بيان لها، اطلع عليه "بران برس" إنها أصدرت قراراً يقضي بتوقيف قائد القطاع الأمني في مديرية المنصورة، "مازن حازب" عن العمل بشكل فوري، وإيداعه التوقيف داخل المعسكر، مع إشعار الإدارة القانونية لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأضافت أن القيادة العامة وجهت الشؤون القانونية ببدء التحقيق في القضية، مع التأكيد على سرعة استكمال الإجراءات ورفع نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة دون تأخير.
وبحسب البيان، جاء القرار على خلفية اتهامات ومكالمات منسوبة للضابط تم تداولها إعلامياً، مشيراً إلى أن تلك التصرفات ـ في حال ثبوتها ـ تمثل خروجاً عن الضوابط المهنية والسلوكية والأخلاقية التي تحكم العمل الأمني، ولا تنسجم مع مسؤوليات رجل الأمن والمؤسسة التي ينتمي إليها.
وأكدت قوات الأمن الوطني التزامها باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال أي تجاوزات تمس سمعة المؤسسة الأمنية أو تؤثر على ثقة المواطنين بها، مشددة على أن القانون سيُطبق بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
ولم تورد قوات الأمن الوطني مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة الاتهامات أو مضمون المكالمات المنسوبة إلى الضابط الموقوف، مؤكدة أن نتائج التحقيق ستحدد الإجراءات اللاحقة في القضية.
وتأتي إجراءات الأمن الوطني في عدن، في ظل تزايد الاهتمام الشعبي والإعلامي بمراقبة أداء منتسبي الأجهزة الأمنية، وضمن جهود المؤسسات العسكرية والأمنية للحد من التجاوزات الفردية التي تؤثر على السلم الاجتماعي وثقة المواطنين بالدولة.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت، خلال الساعات الماضية، تسريبات صوتية نُسبت للضابط "مازن حازب"، تضمنت مكالمات كشفت تورطه في استدراج وابتزاز فتيات بعد اعتقال ذويهن بتهم ملفقة.
وتشهد عدن تحركات متواصلة من قبل وزارتي الداخلية والدفاع لإعادة ترتيب الملف الأمني، وتفعيل دور القضاء، لمحاسبة أي قيادات أو أفراد يثبت تورطهم في قضايا تمس حقوق المواطنين أو تُخل باللوائح العسكرية والأمنية المقرة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.