أظهرت وثيقة مالية صادرة عن مستشفى عبود العسكري في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، الخميس 25 يونيو/ حزيران، استمرار تحصيل رسوم مالية من المرضى عبر سندات تحمل اسم دائرة الخدمات الطبية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل"، رغم تبعية المستشفى للمنطقة العسكرية الرابعة التابعة لوزارة الدفاع.
الوثيقة، التي اطلع عليها "بران برس"، والصادرة بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2026، تضمنت قسيمة رسمية مقابل رسوم معاينة طبية بقيمة 5 آلاف ريال يمني، تحمل اسم "دائرة الخدمات الطبية والعسكرية" التابعة للمجلس الانتقالي.
وأثارت الوثيقة تساؤلات بشأن آلية تحصيل وإدارة الإيرادات المالية المتأتية من الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى العسكري، والجهة التي تُورد إليها تلك الإيرادات، في ظل كون المستشفى أحد المرافق العسكرية الحكومية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة، التي تُموَّل موازناتها التشغيلية ورواتب منتسبيها من الخزينة العامة للدولة.
ويشير استمرار إصدار سندات تحصيل تحمل مسمى جهة غير حكومية إلى حالة التداخل القائمة بين المؤسسات الرسمية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في عدن، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأطر القانونية والإدارية الناظمة لإدارة الموارد والإيرادات المتحصلة من المرافق العسكرية والخدمية التابعة للدولة.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المطالبات بإخضاع الموارد العامة والإيرادات الحكومية للرقابة المالية الرسمية، وتوريدها إلى الحسابات الحكومية المعتمدة، وسط اتهامات متكررة بوجود جهات موازية تدير جزءًا من الموارد خارج الأطر المؤسسية المعمول بها.
ويُعد مستشفى عبود العسكري من المرافق الطبية التابعة للقوات المسلحة، ويقدم خدماته للعسكريين وأسرهم، إضافة إلى استقبال مدنيين في بعض التخصصات الطبية، ما يجعل الإيرادات المتحصلة من خدماته خاضعة وفق الأنظمة المالية النافذة للإجراءات واللوائح المنظمة للموارد العامة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.