حذرت المملكة المتحدة، الثلاثاء 14 يوليو/ تموز، من أن أي معلومات تثبت نقل طائرتين إيرانيتين أفراداً عسكريين أو خبراء أو معدات تهدف إلى دعم القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي، من شأنها أن تثير مخاوف جدية، وقد تمثل انتهاكاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2216) و(2140).
وأعربت القائمة بأعمال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، "كيت فوستر"، عن قلق بالغ إزاء التقارير التي أفادت بهبوط طائرتين إيرانيتين في اليمن يومي 3 و13 يوليو، دون الحصول على تصاريح من السلطات اليمنية المختصة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة اليمن والقانون الدولي.
وبهذا الخصوص، دعت مندوبة المملكة المتحدة بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، إلى التحقيق في هذه المزاعم عبر آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك فريق الخبراء، مؤكدة ضرورة التعاون الكامل مع هذه الجهود.
وقالت "فوستر"، في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن الاجتماع الذي دعت إليه المملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا والبحرين، يأتي دعماً لسيادة اليمن وأمن المنطقة.
وجددت موقف بلادها الثابت الداعم لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشددة على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذه المبادئ وبالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة الدولية.
وشددت المسؤولة البريطانية على رفض بلادها أي محاولات تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تسهم في زعزعة استقرار اليمن والأمن الإقليمي.
وأكدت التزام المملكة المتحدة بالعمل مع أعضاء مجلس الأمن والشركاء الإقليميين والحكومة اليمنية لدعم جهود التهدئة، وتنفيذ قرارات المجلس، والدفع نحو تسوية سياسية دائمة للنزاع في اليمن.
وأضافت أن الشعب اليمني "يستحق إحراز تقدم نحو السلام والتعافي الاقتصادي والاستقرار"، وليس إجراءات تؤدي إلى تعميق التوترات في المنطقة وزيادة احتمالات تجدد القتال.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.