شبوة تتصدى لسياسة الإقصاء وتطالب بالمراجعة وإعادة الحقوق

أخبار وتقارير

عدن (الأول) خاص:

صعّدت قيادات ومكونات اجتماعية وسياسية من أبناء محافظة شبوة من مطالبها بوقف ما وصفته بسياسة الإقصاء والتهميش التي تستهدف الكوادر الشبوانية في مؤسسات الدولة، داعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى مراجعة القرارات الأخيرة وإعادة الاعتبار للقيادات التي أُبعدت عن مواقعها. 

وجاء ذلك في بيانين منفصلين، الأول صادر عن اللقاء الموسع لأبناء شبوة في عدن، والثاني عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الشامل، حيث عبّر الجانبان عن رفضهما لما اعتبراه استهدافًا متكررًا للقيادات العسكرية والأمنية والمدنية المنتمية للمحافظة، مؤكدين أن تلك الإجراءات تتعارض مع مبدأ الشراكة الوطنية وتكافؤ الفرص. 

وطالب اللقاء الموسع بوقف ما وصفه بالإجراءات التعسفية بحق عدد من القيادات، وفي مقدمتها العميد أحمد مهدي بن عفيف، وتمكينه من مواصلة أداء مهامه وفقًا للقرار الرئاسي، إلى جانب إعادة جميع الكوادر التي تم إقصاؤها إلى مواقعها الوظيفية، وصرف مستحقاتها، وإنصاف محافظة شبوة في التعيينات العسكرية والمدنية والدبلوماسية والمنح الدراسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لأبنائها في مؤسسات الدولة. 

من جانبها، أكدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الشامل أن أبناء المحافظة يمثلون جزءًا أصيلًا من الكادر الوطني، وأن من حقهم تولي المناصب القيادية وتمثيل محافظتهم في مؤسسات الدولة، داعية إلى وقف ما وصفته بقرارات الإقصاء وإعادة القيادات المبعدة إلى مواقعها الوظيفية، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تعميق الاحتقان والإضرار بالتماسك الوطني. 

ودعا البيانان مختلف القيادات والشخصيات الاجتماعية والسياسية وأبناء شبوة في الداخل والخارج إلى توحيد الصفوف ومساندة مطالب المحافظة، مؤكدين أن معالجة هذه القضية في إطار القانون والعدالة ستسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية، فيما شددا على ضرورة استجابة الجهات المعنية للمطالب المطروحة حفاظًا على وحدة الصف ومؤسسات الدولة.