فندت الحكومة اليمنية مزاعم مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران حول تعرض ميناء الحديدة للحصار خلال السنوات الماضية.
وكشف نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف في تصريح له ، البيانات والأرقام الصادرة عن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) لحجم نشاط ميناء الحديدة منذ بدء عمل الآلية عام 2016 وحتى مايو 2026.
مشيراً الى أن هذه الارقام تؤكد دخول كميات كبيرة من المواد الغذائية والوقود والبضائع التجارية إلى الميناء وفق الإجراءات الدولية المعتمدة.
موضحاً بأن ملخص بيانات آلية UNVIM خلال الفترة الممتدة من مايو 2016 وحتى مايو 2026، يوضح أن الآلية استقبلت 3,560 طلب تصريح، ونفذت 2,634 عملية تفتيش، فيما تمكنت 3,238 سفينة من تفريغ حمولاتها ومغادرة موانئ الحديدة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وأكد أن حجم الواردات التي دخلت عبر الآلية الأممية خلال تلك الفترة يعكس مستوى التسهيلات المقدمة لحركة الاستيراد، حيث بلغت الكميات:
- 41.5 مليون طن من المواد الغذائية.
- 20.1 مليون طن من الوقود.
- 10.4 مليون طن من البضائع والسلع الأخرى.
ولفت إلى أنه بحسب هذه الأرقام، فقد تجاوز إجمالي ما دخل عبر آلية الأمم المتحدة 72 مليون طن من السلع والمواد الأساسية، وهو ما يؤكد أن ميناء الحديدة ظل مفتوحاً أمام حركة الواردات ولم يكن خاضعاً للحصار كما تدعي المليشيات الحوثية.
وقال شريف إن استمرار الخطاب الحوثي حول "الحصار" يأتي ضمن حملات تضليل سياسية تهدف إلى تحميل الآخرين مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، في الوقت الذي تكشف فيه التقارير الأممية حجم الحركة التجارية التي استمرت عبر الميناء خلال السنوات الماضية.
وشدد على أن الحكومة اليمنية ملتزمة بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للملاحة البحرية، وتحرص على ضمان انسيابية دخول السلع الأساسية والوقود لجميع أبناء الشعب اليمني، بعيداً عن أي توظيف سياسي لمعاناة المواطنين.
وأكد نائب وزير النقل، في ختام تصريحه، أن الحقائق الموثقة بالأرقام تبقى أقوى من حملات التضليل، وأن السجلات الدولية تقدم دليلاً واضحاً على حجم التسهيلات التي ضمنت استمرار حركة الملاحة والإمدادات عبر الموانئ اليمنية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (الرصيف برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.