مبتعثون بمعدلات ضعيفة وغياب الشفافية يهددون مستقبل الابتعاث الخارجي

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

كشف الجزء الخامس من تقرير لجنة مراجعة قوائم المبتعثين اليمنيّين في الخارج عن وجود اختلالات واسعة ونقص في البيانات والوثائق الرسمية الخاصة بملف الابتعاث الخارجي، مشيراً إلى تسجيل تجاوزات في تطبيق معايير المفاضلة واختيار الموفدين.

وأفاد التقرير بأن فحص الملفات أظهر افتقار عدد كبير من مبتعثي الجهات الحكومية، ولا سيما المؤسسات العسكرية والأمنية، للوثائق والشهادات الأساسية التي تؤكد استحقاقهم، إلى جانب قبول متقدمين بمعدلات أكاديمية متدنية أدنى من الاشتراطات المعمول بها لنيل الدراسات العليا.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من المبتعثين المدرجين ضمن كشوفات وزارتي الدفاع والصحة لا يحملون صفة الوظيفة العامة في той الجهتين، بل يقتصر وضع بعضهم على التعاقد أو الإقامة خارج البلاد، مما أدى إلى استمرار إيفاد غير المستحقين على حساب الكوادر المؤهلة.

ولفت التقرير إلى عدم الملاءمة بين التخصصات التي يدرسها المبتعثون وطبيعة احتياجات الجهات الموفِدة، موضحةً أن غالبية مبتعثي (وزارة الدفاع) يدرسون تخصصات مدنية وزراعية لا ترتبط بالعلوم العسكرية أو الأمنية في دول كـ (الأردن) و(ماليزيا) و(ألمانيا).

وانتقد تقرير لجنة المراجعة استمرار تخصيص مبالغ مالية ورسوم دراسية باهظة للابتعاث في تخصصات طبية وهندسية وإنسانية متوفرة أساساً داخل الجامعات الحكومية في اليمن، داعياً إلى إعادة تنظيم ملف الإيفاد وتوجيه الموارد المالية المتاحة وفق الاحتياجات الفعالة لمؤسسات الدولة.