كشفت مصادر دبلوماسية، الإثنين 24 أغسطس/ آب، عن قرارات بتعيينات وتنقلات مرتقبة في مكاتب وزارة الخارجية اليمنية في الداخل الخارج، استبعد منها موظفي مكتبي الوزارة في محافظتي مأرب وحضرموت، رغم إدراج أسماء موظفي المكتبين في محاضر لجنة السلك الدبلوماسي.
وقالت المصادر لـ"برّان برس"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام، إن لجنة السلك الدبلوماسي، برئاسة نائب وزير الخارجية "مصطفى نعمان"، أقرت تنقلات بين موظفي الوزارة في الداخل والخارج، بعد توقف هذا الملف لأكثر من عام، إلا أن التعيينات الأخيرة التي سيعلن عنها قريبًا استبعدت موظفي مكتب الخارجية بمأرب للمرة الثالثة.
وبحسب المصادر، فإن موظفي مكتب الخارجية في مأرب يعملون منذ عام 2019، ويقدمون خدمات تسيير المعاملات للمواطنين وتنسيق عمل المنظمات في المحافظة، في ظل ظروف الحرب، دون أن يحصلوا على حقوق مماثلة لتلك التي يحصل عليها زملائهم دون أسباب واضحة.
وكشفت المصادر عن إضافة أسماء إلى قائمة التعيينات الأخيرة باشرت عملها في عدن حديثًا، موضحة أن من بين المعينين أشخاص قدموا من صنعاء إلى عدن قبل نحو 20 يومًا، وبدأوا العمل لدى مكتب الوزير، ليدرجوا ضمن التعيينات التي يتوقع الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين.
وتواصل “بران برس” بنائب وزير الخارجية اليمني مصطفى أحمد نعمان، لتوضيح هذه المعلومات، ووعد بالرد والتوضيح فور انتهاء اللجنة من عملها.
ووفق المصادر، فإن وزارة الخارجية استدعت قرابة 100 موظف من الخارج، تمهيداً لإجراء تنقلات وتعيينات بديلة، في إطار ترتيبات لجنة السلك الدبلوماسي.
أحد المصادر أشار إلى أن مسؤول في وزارة الخارجية أبلغه، أن مكاتب المحافظات ستدخل ضمن "مرحلة ثانية"، متسائلًا لماذا فقط مكتبي مأرب وحضرموت فقط هذه المرة، في حين نوه إلى أن هذا التبرير بالنسبة لمكتب مأرب تكرر للمرة الثالثة، بعدما جرى استبعادهم في المرتين السابقتين.
وأضاف أن موظفي مكتب مأرب يعتبرون استبعادهم، رغم إدراجهم في محاضر لجنة السلك، تجاوزاً للقرارات المتخذة، خصوصاً أن بعضهم أمضى أكثر من سبع سنوات في العمل الميداني، مبينًا أن القرارات المرتقبة، استبعدت أيضًا، مكتب وزارة الخارجية في حضرموت، رغم تعيين عدد من موظفيه ضمن تعيينات سابقة.
وأبدت المصادر مخاوفها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إقصاء موظفي مكاتب المحافظات من الاستحقاقات الوظيفية، رغم استمرارهم في أداء مهامهم خلال سنوات الحرب، مطالبة بتنفيذ قرارات لجنة السلك الدبلوماسي وفق المحاضر المعتمدة وبمعايير موحدة على جميع الموظفين.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.