مجلس القضاء الأعلى يقر ترقية وتعيينات لتعزيز الأداء القضائي

الأربعاء 02 سبتمبر ,2026 الساعة: 06:22 مساءً

متابعات

أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، التسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية، كما أقر ندب عدد من القضاة وأعضاء النيابة للعمل في محاكم ونيابات عدد من المحافظات، لسد الشواغر وتعزيز مستوى الأداء القضائي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي علي أحمد الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

واطلع المجلس على التقارير المقدمة من النائب العام ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن مستوى الأداء خلال النصف الأول من العام 2026، وأشاد بمستوى الإنجاز، مؤكدًا أهمية بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالأداء وتلافي أوجه القصور خلال المرحلة المقبلة.

وأقر المجلس الكشوفات الخاصة بالتسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية، مع الأخذ بالملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس، كما أقر تكليف القاضي محمد عبدالجبار أحمد الثوير بالقيام بأعمال نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، وترقيته إلى درجة عضو محكمة عليا، وترشيح القاضي حسن أحمد حسن الشيباني للعمل قاضيًا بالمحكمة العليا، وندب القاضي عبدالكريم قاسم محبوب غالب للعمل رئيسًا لمحكمة استئناف محافظة تعز.

وفي محافظة عدن، أقر المجلس ندب القاضي أحمد علي أحمد عبدالمؤمن للعمل قاضيًا في المحكمة الجزائية الابتدائية، والقاضي عبيد حسن عبيد علي قاضيًا في محكمة الأموال العامة الابتدائية، والقاضي عزالدين أمين مرعي الأموي قاضيًا في المحكمة الإدارية الابتدائية، والقاضي عزيز حسن محمد قاضيًا في محكمة الأموال العامة الابتدائية.

وفي محافظة لحج، أقر المجلس ندب القاضية ذكريات عبدالكريم المساوى عضوًا احتياطيًا بمحكمة الاستئناف، والقاضي فؤاد علي صالح القاضي رئيسًا لمحكمة الحبيلين الابتدائية، والقاضي بسام ثابت عبدالله سالم رئيسًا لمحكمة الحوطة الابتدائية، والقاضي فيدل محمود أحمد محمد رئيسًا لمحكمة لبعوس الابتدائية، والقاضي نظمي سهيم عبدالكريم سعيد رئيسًا لمحكمة يهر الابتدائية، والقاضية نائلة أحمد ناصر محفوظ قاضية في محكمة الحوطة الابتدائية، والقاضي صالح ناصر محمد مبروك قاضيًا في محكمة الحوطة الابتدائية، والقاضية الخنساء صالح محمد جعفر قاضية في محكمة الحوطة الابتدائية، والقاضي ناصر محمد عبدالرحمن الخالدي قاضيًا في محكمة لبعوس الابتدائية.

وفي محافظة شبوة، أقر المجلس ندب القاضي عبدالحكيم جعبل مساعد للعمل قاضيًا في محكمة عتق الابتدائية، والقاضي صالح أحمد صالح حسين قاضيًا في محكمة عتق الابتدائية، والقاضي عبدالله عوض علي العنبري قاضيًا في محكمة عتق الابتدائية.

وفي محافظة مأرب، أقر المجلس ندب القاضي فتحي محمد مثنى الحيدري عضوًا في محكمة استئناف مأرب، والقاضية سمية أحمد محمد مانع عضوًا في محكمة استئناف مأرب.

كما أقر المجلس ندب عدد من أعضاء النيابة العامة، ففي محافظة عدن جرى ندب القاضي فهد عبداللاه فاضل علي عضوًا في نيابة استئناف جنوب عدن، والقاضية ليزا عوض سالمين مبارك وكيلًا لنيابة الشيخ عثمان، والقاضية خلود خالد عبدالله مريسي عضوًا في نيابة الأحداث الابتدائية، والقاضية أنجولا ناصر علي كدنش عضوًا في نيابة الأحداث الابتدائية، والقاضي أحمد محمد أحمد إسحاق عضوًا في نيابة السجون، والقاضية جميلة عبدالعزيز إبراهيم إسماعيل عضوًا في نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، والقاضي هاني إسحاق عبدالعزيز داوود عضوًا في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية، والقاضي سمير عبدالله عيسى عبدالله عضوًا في نيابة الأموال العامة، والقاضية أميرة سالم عبيد الصاعمي عضوًا في نيابة السجن المركزي، والقاضية حنان محسن عبدالله سعد عضوًا في نيابة المعلا الابتدائية، والقاضي علاء أحمد محمد سرور عضوًا في نيابة التواهي الابتدائية.

وفي محافظة أبين، أقر المجلس ندب القاضي عبدالرزاق سلطان محمد المقطري عضوًا في نيابة الاستئناف، والقاضي الخضر أحمد صالح حيدرة عضوًا في نيابة الاستئناف، والقاضي أبوبكر سالم علي النمر عضوًا في نيابة جعار الابتدائية، والقاضي نزار أحمد عبدالقادر الحافرة عضوًا في نيابة جعار الابتدائية، والقاضي محمد عبدالله علوي الباحشي عضوًا في نيابة زنجبار الابتدائية.

وفي محافظة لحج، أقر المجلس ندب القاضي سهيم عبدالكريم سعيد محمد عضوًا في نيابة الاستئناف، فيما أقر في محافظة الحديدة ندب القاضي ياسر أحمد محسن علي وكيلًا لنيابة حيس الابتدائية.

وفي إطار تعزيز مبدأ المساءلة والانضباط القضائي، أقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة والإذن بالتحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع جنائية.

كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس صندوق الرعاية الطبية، وأقر إحالته إلى الأمين العام لمراجعته وتدقيق البيانات المالية الواردة فيه وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها.

ووقف المجلس أمام ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من إساءات إلى القضاء ومنتسبيه، وكلف النائب العام بتحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من تتضمن منشوراته وقائع يجرمها القانون، كما شدد على ضرورة التزام منتسبي السلطة القضائية بقرار المجلس السابق بشأن ضوابط النشر، وكلف رئيس هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي تجاوزات.

وناقش المجلس عددًا من التظلمات المقدمة من قضاة بشأن التنبيهات الموجهة إليهم من هيئة التفتيش القضائي، واتخذ بشأنها الإجراءات والمعالجات اللازمة، كما ناقش عددًا من القضايا الهادفة إلى تطوير العمل القضائي، واتخذ بشأنها المعالجات اللازمة، وأقر محضر اجتماعه السابق.