أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أ.د. شادي صالح باصرة، القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة من تسعة أعضاء للتحقيق في قضايا تهريب المكالمات الدولية واستخدام مسارات غير قانونية، وما ترتب عليها من خسائر سنوية للدولة تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار.
وجاء القرار عقب الاطلاع على القانون الأساسي للاتصالات وتقارير شركة أوشن العالمية، التي كشفت عن عمليات منظمة لتهريب المكالمات عبر البوابة الدولية.
وتضم اللجنة وكيل الوزارة رئيساً، ومستشار الوزير نائباً، إلى جانب عدد من المديرين العموم المختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات، ومندوبين عن وزارة الداخلية وأمن الدولة، فضلاً عن عضو مراقب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأوضحت الوزارة أن إشراك الجهات الأمنية والرقابية يهدف إلى التعامل مع القضية باعتبارها ذات أبعاد أمنية وإيرادية، وضمان الشفافية والنزاهة، مع التأكيد على محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه العمليات التي تستنزف موارد الدولة وتضر بأمنها القومي.
وتتولى اللجنة التحقيق في عمليات التحويل غير القانونية، وحصر وتتبع المسارات المستخدمة لتمرير المكالمات الدولية، وفحص الوثائق والمستندات، وجمع الأدلة الفنية والتقنية، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات القانونية والإدارية، إلى جانب إعداد تقرير مفصل يوضح حجم الخسائر والجهات المتورطة والحلول العاجلة لمنع تكرار الظاهرة.
ومنح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بالخبراء، واستدعاء أي شخص ذي صلة بالموضوع، وطلب البيانات من جميع شركات الاتصالات العاملة.
ويلزم القرار اللجنة برفع تقريرها التفصيلي بالنتائج والتوصيات خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ عقد اجتماعها الأول، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (كريتر سكاي) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.