أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أ.د. شادي صالح باصرة، القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق من تسعة أعضاء للتحري في عمليات تهريب المكالمات الدولية وتمرير السعة الهاتفية عبر منافذ ومسارات غير قانونية خارج الأطر الرسمية.
ويأتي القرار بعد مراجعة القانون الأساسي للاتصالات، واستنادًا إلى تقارير تقنية أعدتها شركة "أوشن العالمية"، كشفت عن عمليات تهريب منظمة وعابرة للشبكات عبر البوابة الدولية التابعة للدولة، تسببت في خسائر سنوية للخزينة العامة تُقدّر بين 3 و5 ملايين دولار.
ويرأس اللجنة وكيل وزارة الاتصالات، فيما يتولى مستشار الوزير منصب نائب الرئيس، وتضم في عضويتها عددًا من المديرين العموم والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات. كما يشارك ممثلون عن وزارة الداخلية، وأجهزة أمن الدولة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصفة مراقبين، نظرًا لما تنطوي عليه القضية من أبعاد أمنية وإيرادية.
وتتولى اللجنة حصر وتتبع مسارات تمرير المكالمات، وفحص الوثائق والبيانات الفنية، وجمع الأدلة الرقمية لتحديد المتورطين وكشف أوجه القصور الإداري والفني. ويحق لها الاستعانة بالخبراء التقنيين، واستدعاء المشتبه بهم، وإلزام جميع شركات الاتصالات العاملة بتقديم بياناتها التشغيلية كاملة.
وينص القرار على رفع تقرير ختامي مفصل يتضمن نتائج التحقيق والتوصيات الإجرائية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ عقد أول اجتماع للجنة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وسد الثغرات التقنية. وأكدت المصادر أن المساءلة ستطال جميع المتورطين في عمليات تهريب المكالمات واستنزاف الموارد العامة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.