أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة المعترف بها دوليًا، شادي باصرة، الخميس 24 سبتمبر 2026، قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في عمليات تمرير وتهريب المكالمات الدولية عبر مسارات غير قانونية، تسببت في خسائر مالية للخزانة العامة تُقدّر بين 3 و5 ملايين دولار سنويًا.
ويرأس اللجنة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتضم ممثلين عن وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والداخلية، وأمن الدولة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتتولى اللجنة فحص التقارير المتعلقة بتمرير المكالمات الدولية عبر البوابة الدولية بطرق غير مشروعة، وتتبع المسارات المستخدمة، إلى جانب مراجعة المستندات والبيانات المرتبطة بالعمليات، وتحديد الجهات أو الأشخاص المتورطين فيها.
وجاء القرار عقب تقارير أصدرتها شركة "أوشن" العالمية، أفادت بوجود عمليات تمرير غير قانونية للمكالمات الدولية. وحدد القرار شهرًا كحد أقصى لاستكمال التحقيق ورفع تقرير تفصيلي يتضمن النتائج والإجراءات والتوصيات اللازمة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.