شاركت اللجنة الوطنية للمرأة، ممثلةً بمدير عام الشؤون القانونية فيها الدكتورة روزا جعفر الخامري، في ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الدول العربية، بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 80 شخصًا من 16 دولة.
وقدمت الخامري ورقة عمل بعنوان «تعزيز أنظمة العدالة والأمن المراعية للنوع الاجتماعي لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أوقات النزاع وما بعدها»، تناولت فيها رؤية مؤسسية لحماية النساء وتعزيز مساءلة مرتكبي الانتهاكات.
وأشارت الورقة إلى أن الأزمات والنزاعات المسلحة تزيد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، خصوصًا العنف المدعوم بالتكنولوجيا، مثل الابتزاز الرقمي والتحرش الإلكتروني. وأكدت ضرورة بناء منظومة أمن وعدالة تراعي النوع الاجتماعي، وتضع حماية الناجيات وخصوصيتهن في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع ضمان محاسبة الجناة والتنسيق مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتضمنت الرؤية المقترحة إصلاح مؤسسات الأمن والعدالة عبر تدريب الكوادر القضائية والأمنية على التعامل مع الأدلة الرقمية وملفات العنف الجنسي، وتفعيل الشرطة النسائية وأقسام حماية الأسرة في مراكز الشرطة، بما يتيح الإبلاغ الآمن ويسهم في تجاوز الخوف والوصمة الاجتماعية، فضلًا عن معالجة الثغرات التشريعية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي.
كما استعرضت الورقة جهود اللجنة والمشاريع والتعديلات الحكومية والشراكات القائمة، ومنها التوسع في وحدات وصول المرأة المتقاضية إلى المحاكم الابتدائية والاستئنافية لتسهيل الحصول على المساعدة القانونية، وإنشاء شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية في ديوان النيابة العامة.
واختتمت اللجنة مشاركتها بتقديم توصيات ورؤية مستقبلية تدعو إلى ترسيخ الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، والاستثمار في الأمان الرقمي لحماية النساء، وإدماج حماية المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مسارات ومفاوضات السلام واستراتيجيات التعافي والاستقرار المستدام.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.