شاركت اللجنة الوطنية للمرأة، ممثلة بمدير عام الشؤون القانونية فيها الدكتورة روزا جعفر الخامري، في ورشة إقليمية نظمها المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الدول العربية، بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 80 شخصًا من 16 دولة.
وقدمت الخامري ورقة عمل بعنوان «تعزيز أنظمة العدالة والأمن المراعية للنوع الاجتماعي لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أوقات النزاع وما بعدها»، تناولت فيها رؤية اللجنة لتطوير منظومات الحماية والاستجابة لهذه الجرائم.
وأشارت الورقة إلى أن الأزمات والنزاعات المسلحة تزيد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالتزامن مع تصاعد أشكال العنف الميسّر بالتكنولوجيا، مثل الابتزاز الرقمي والتحرش الإلكتروني. وأكدت ضرورة اعتماد منظومة أمن وعدالة تراعي النوع الاجتماعي، وتتمحور حول حماية الناجيات وصون خصوصيتهن، مع ضمان مساءلة الجناة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتضمنت الرؤية مسارات لإصلاح مؤسسات الأمن والعدالة، من بينها تدريب الكوادر القضائية والأمنية على التعامل مع الأدلة الرقمية وجرائم العنف الجنسي، وتفعيل الشرطة النسائية وأقسام حماية الأسرة في مراكز الشرطة، بما يسهّل الإبلاغ الآمن ويساعد على تجاوز الخوف والوصمة الاجتماعية، فضلًا عن معالجة الثغرات التشريعية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي.
كما استعرضت الورقة جهود اللجنة والمشاريع والتعديلات الحكومية والشراكات القائمة، ومنها التوسع في وحدات وصول المرأة المتقاضية داخل المحاكم الابتدائية والاستئنافية لتسهيل الحصول على العون القانوني، وإنشاء شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية في ديوان النيابة العامة.
واختتمت مشاركة اللجنة بطرح توصيات ورؤية مستقبلية تشمل مأسسة التعاون بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، والاستثمار في الأمان الرقمي لحماية النساء، وإدماج حماية المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مسارات ومفاوضات السلام، إلى جانب استراتيجيات التعافي والاستقرار المستدام.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (البعد الرابع) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.