حذرت وزارة الداخلية اليمنية من تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بتحركات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وانتشارها وتجهيزاتها ومهامها، مؤكدة أن تداول هذه البيانات قد يوفر معلومات ميدانية تستغل ضد القوات والعمليات العسكرية.
ودعت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان، المواطنين داخل اليمن وخارجه ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بضوابط النشر، وعدم تداول أي معلومات عسكرية أو أمنية قبل صدورها عن الجهات الرسمية المخولة، خصوصاً ما يتصل بمواقع القوات وتحركاتها واستعداداتها وقدراتها والإجراءات الميدانية.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة والوحدات الأمنية المختصة في المحافظات المحررة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر، بعد التحقق من الوقائع والمسؤوليات، مع مراعاة الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً وقانونياً، وبما يوازن بين حرية التعبير ومتطلبات حماية الأمن الوطني وسلامة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمواطنين.
ويأتي التحذير عقب إعلان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، معلناً الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير بعد استنفاد فرص التهدئة.
وأعلنت القوات المسلحة عقب ذلك بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، فيما أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في اليوم السابق تدشين التعبئة العامة والنفير المجتمعي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العليمي، مع تفعيل مسارات التعبئة البشرية والاحتياط وتنظيم مراكز الاستقبال.
وحثت وزارة الداخلية الإعلاميين والناشطين والمؤثرين على إسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورفع المعنويات وتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، مشددة على أن حماية أمن الوطن وسلامة القوات والأجهزة الأمنية مسؤولية مشتركة، وأن الوعي بخطورة تداول المعلومات العسكرية الحساسة يمثل عاملاً أساسياً في حماية القوات وسلامة العمليات وتحقيق أهدافها.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.