تفاقمت أزمة الغاز المنزلي في محافظة أبين، مع استمرار الطوابير أمام مراكز التوزيع ومعاناة الأسر في الحصول على الأسطوانات، وسط مطالبات بتحقيق إداري يكشف أسباب الخلل ومصير حصة المحافظة من المادة.
ويواجه المواطنون، بينهم كبار السن والأطفال، انتظارًا يوميًا طويلًا للحصول على الغاز، فيما تؤكد تقارير رسمية تدفق الكميات المقررة إلى المحافظة، في contrast واضح مع الواقع الذي تعيشه المنازل من شح في المادة الأساسية.
ولا تتوقف معاناة السكان عند نقص الغاز، إذ يضطر كثيرون إلى البحث عنه عبر قنوات غير رسمية وبأسعار تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، بينما يطالب الأهالي بتوفير الأسطوانات بالسعر الرسمي بعيدًا عن المحسوبية والسوق السوداء.
وتتزايد الدعوات إلى الإدارة المحلية لفتح تحقيق شفاف يجيب عن أسئلة تتعلق بمسار حصة أبين، والوجهة التي تذهب إليها الكميات التي تدخل المحافظة ولا تصل إلى المستحقين، وما إذا كان الخلل ناتجًا عن ضعف التوزيع أو استغلال مراحل التفريغ والنقل من جانب شبكات مستفيدة من استمرار الأزمة.
وتضع التطورات السلطة المحلية، وعلى رأسها محافظ أبين اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، أمام اختبار حقيقي، في ظل آمال السكان بأن تتخذ إجراءات حازمة لتتبع شحنات الغاز منذ استلامها حتى وصولها إلى المستهلك، ومحاسبة أي متلاعبين دون مجاملة.
ويرى الأهالي أن أزمة أسطوانة الغاز تتجاوز كونها مشكلة خدمية عابرة، كونها تمس احتياجات الأسر اليومية وتكشف مستوى فاعلية الأجهزة الرقابية وقدرة السلطة المحلية على حماية المواطنين من استغلال شبكات المصالح، مطالبين بحلول ميدانية عاجلة تنهي الأزمة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.