بدأت ترتيبات وإجراءات لتصفية بنكي «اليمن الدولي» و«اليمن والكويت»، مع حصر ودائعهما وأصولهما المتاحة، بهدف تمكين البنك المركزي اليمني من إعادة أموال المودعين في المناطق المحررة، وفقًا لمصادر مصرفية.
وأفادت المصادر بأن هذه الخطوة جاءت بعد رفض وزارة الخزانة الأمريكية نقل أموال البنكين أو شراء أصولهما وملكياتهما، عقب فرض عقوبات دولية عليهما على خلفية اتهامات بدعم مليشيا الحوثي وتسهيل نقل أموال لصالحها.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.