نفت إدارة شركة مصافي عدن صحة الأنباء المتداولة بشأن الاتفاق على بيع المصفاة الحكومية أو نقل ملكيتها مقابل 10 مليارات ريال سعودي، مؤكدة أن الوثيقة التي أثارت الجدل ليست سوى مسودة اتفاقية تجارية أُلغي موضوعها قبل توقيعها.
وأوضحت الشركة أن المسودة تعود إلى أبريل من العام الجاري، وكانت تتعلق بمقترح إجراء محادثات لتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية وإعادة تصديرها إلى دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، عبر الاستفادة من السعة التخزينية لخزانات المصفاة.
وأضافت أن المباحثات التي جرت بين الشركات المعنية والبنك الأهلي اليمني لم تسفر عن اتفاق يرضي جميع الأطراف، ما أدى إلى إغلاق الملف وإلغائه في حينه. وبينت أن مبلغ 10 مليارات ريال سعودي الوارد في المسودة كان سقفاً لإجمالي اعتمادات مستندية مقترحة لشراء شحنات نفطية، وليس قيمة لبيع المصفاة أو الاستحواذ عليها.
وأكدت إدارة المصفاة عدم إصدار أي اعتماد مستندي، وعدم رهن أي من أصول الشركة أو التصرف في ملكيتها، معتبرة أن تداول مسودة غير موقعة باعتبارها صفقة بيع مكتملة أدى إلى تضليل الرأي العام.
وشددت الشركة على أن مصافي عدن منشأة سيادية ومرفق حيوي مملوك للدولة، ولا يحق لأي جهة المساس به أو التصرف في ملكيته العامة، داعية وسائل الإعلام والنشطاء إلى التحقق من الوثائق الرسمية قبل نشر الاتهامات وإثارة الشارع.
وأكدت إدارة المصفاة التزامها بحماية جميع أصول الشركة، ومواصلة العمل بالإمكانات المتاحة لاستعادة نشاطها التشغيلي ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.