حذّر مكتب جمارك ورقابة محافظة تعز، الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، من اعتزام جماعة الحوثي استحداث نقاط ومراكز جباية جمركية غير قانونية في المديريات الريفية الجنوبية التي سيطرت عليها مؤخراً، على الطريق الرابط بين تعز والتربة وعدن.
وقال المكتب إن هذه الإجراءات تهدف إلى عرقلة حركة التجارة وخنق المحافظة، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على نقل البضائع، وقطع الطريق الحيوي الذي يربط تعز بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.
وأكد أن النقاط والمراكز المزمع إنشاؤها غير شرعية وباطلة قانوناً، وتمثل ازدواجاً في تحصيل الرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك اليمني رقم (14) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010، إضافة إلى مخالفتها النظام الجمركي العالمي الموحد.
وحمّل المكتب جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية لهذه الإجراءات، محذراً من أنها ستزيد معاناة المواطنين، وتضاعف الأعباء المعيشية وترفع الأسعار، في ظل استمرار الحصار والحرب والقصف.
ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الدولية، إلى الضغط لوقف ما وصفها بالممارسات التعسفية التي تستهدف معيشة المواطنين، وتعيق حركة التجارة والإغاثة، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في المحافظة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.