أكدت وحدة حماية الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن أن الأرض التي أثارت جدلاً بعد ظهور اسم القيادي الحوثي مهدي مقولة في ترخيص بنائها لم تعد مملوكة له، موضحة أنه باعها قبل سنوات لمواطن آخر.
وأوضحت الوحدة أن مقولة كان يمتلك عقوداً رسمية صادرة عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، فيما تقدم المالك الحالي، عند رغبته في البناء، بملف الأرض إلى المديرية ومكتب الأشغال. وبحسب الإجراءات الإدارية، تصدر الإفادة باسم صاحب العقد الأصلي ما لم تُنقل المأذونية، ولذلك صدر تصريح الحماية بالاسم الوارد في الإفادة والملف المقدم.
وبيّنت أن استمرار ظهور اسم المالك الأول في التصريح لا يعني بقاء ملكيته للأرض، إذ يمكن أن تنتقل الملكية عبر عمليات بيع وتنازل متتالية وموثقة، بينما يظل التصريح باسم صاحب العقد الأساسي لأسباب إجرائية.
وتبدأ إجراءات إصدار تصاريح الحماية بتقديم العقد الأساسي وتسلسل المبيعات والتنازلات والهوية والمخطط، ثم تنفذ لجنة من مكتب الأشغال نزولاً ميدانياً للتأكد من سلامة الموقع وعدم وقوعه ضمن شارع أو متنفس أو مجرى سيل أو أرض محل نزاع. وبعد ذلك تصدر المديرية إفادة رسمية إلى وحدة حماية الأراضي، التي تطابق الوثائق وتتحقق من اكتمال تسلسل البيع، وتجري نزولاً ميدانياً نهائياً قبل إصدار التصريح وفق الدور المحدد من المديرية.
وأشارت الوحدة إلى أن نقص الوثائق، أو انقطاع تسلسل المبيعات، أو وجود نزاعات منظورة أمام القضاء أو النيابة، أو وقوع الأرض ضمن مخططات الخدمات العامة وأراضي الدولة المخصصة للمشاريع، إلى جانب مخالفات البناء السابقة وعدم تطابق المساحات، من أبرز أسباب تأخير التصاريح أو إيقافها.
وشددت على أن الأرض محل الجدل مملوكة حالياً لمواطن آخر، وأن إجراءات إصدار التصريح استندت إلى إفادة المديرية والوثائق المرفقة بالملف، وذلك رداً على التساؤلات التي أثارها ظهور اسم مهدي مقولة في ترخيص البناء.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (كريتر سكاي) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.