أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تعديلات على آليات عملها، تقضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية وكافة العوائد القانونية المستحقة على السلع والبضائع المستوردة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قبل تنفيذ التحويلات المالية إلى الخارج.
وبموجب القرار، لن تُنفذ الإجراءات المصرفية والتحويلات الخارجية الخاصة بالشحنات إلا بعد سداد كامل المستحقات وفق الفئات والنسب القانونية المعتمدة. وفوضت اللجنة الجهات المختصة في مصلحة الجمارك باحتساب الرسوم وتحصيلها استنادًا إلى فواتير السلع والبضائع، قبل تحويل قيمتها إلى الموردين الخارجيين.
كما كلفت اللجنة مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع فريقها التنفيذي، بإعداد الضوابط والإجراءات المنظمة لاحتساب المستحقات وتحصيلها، وإيداع الأموال في حساب الأمانات لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ثم ترحيلها إلى الحسابات الحكومية المختصة.
ويلزم القرار المستوردين بتقديم وثائق رسمية تثبت سداد جميع الرسوم والضرائب عند طلب تنفيذ العمليات المصرفية والتحويلات الخارجية، فيما يتعين على البنوك وشركات الصرافة تدقيق المستندات والتأكد من استيفاء المتطلبات قبل رفع طلبات الموافقة إلى اللجنة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.