الخميس 21 مايو ,2026 الساعة: 08:51 صباحاً

أكدت مصلحة الجمارك أن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، مشيرة إلى أن السلع الأساسية ستظل مشمولة بالإعفاءات الجمركية، وفي مقدمتها القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية.

وأوضح بيان صادر عن المصلحة أن القرار يستهدف السلع الكمالية وغير الضرورية، التي كانت تُحتسب رسومها الجمركية خلال السنوات الماضية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس قيمتها الحقيقية في السوق، الأمر الذي أدى إلى خسائر في الإيرادات العامة للدولة.

وأكدت المصلحة أن الحكومة تضع في أولوياتها حماية المواطنين وضمان استقرار الأمنين الغذائي والدوائي، وأن القرار يأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى معالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وأضاف البيان أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي يهدف إلى تحسين الأداء المالي للدولة وزيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل من سعر السوق كان يؤدي إلى فجوة في الإيرادات ويخلق تشوهات في النظامين الضريبي والجمركي، ما انعكس على العدالة في التحصيل وكفاءة الموارد العامة.

ولفتت المصلحة إلى أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى توحيد الأوعية الإيرادية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة التهرب والفساد، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتحسين الإيرادات العامة للدولة.

كما أكدت أن الحكومة أقرت إجراءات رقابية مصاحبة للقرار، تشمل تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتابع حركة الأسعار لضبط المخالفات ومنع الممارسات الاحتكارية.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.