الخميس 21 مايو ,2026 الساعة: 08:33 مساءً
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، عن توجهات لمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية بحق شخصيات سياسية ومدنية لم يثبت تورطها في قضايا عنف أو إرهاب أو فساد، في خطوة قال إنها تأتي ضمن جهود احتواء التوترات وتعزيز الاستقرار الداخلي، وذلك عقب استعادة السيطرة على المحافظات الجنوبية التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم اماراتي.
ودعا العليمي، في خطاب بمناسبة العيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية، إلى إعادة الأسلحة والمعدات التي جرى الاستيلاء عليها خلال تلك الأحداث إلى مؤسسات الدولة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على توحيد القرارين الأمني والعسكري واستعادة مؤسسات الدولة ومواصلة مواجهة جماعة الحوثي.
وقال إن الحكومة بدأت تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى تحسين الإيرادات العامة وضمان صرف المرتبات وتعزيز الخدمات الأساسية، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تشهدها البلاد، بما في ذلك تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة في المناطق الخاضعة للحكومة.
وفي الملف السياسي، أكد العليمي أن القضية الجنوبية تمثل "جوهر أي تسوية عادلة"، مشدداً على ضرورة معالجة آثار الصراعات السابقة وضمان الشراكة السياسية والاقتصادية ضمن أي ترتيبات مستقبلية، بما يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد.
وأشار إلى أن السلطات تعمل على تعزيز دور الحكومات المحلية وتحسين أداء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق الخاضعة للحكومة، بالتوازي مع رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتهريب.
كما تناول الخطاب ملف المحتجزين والمختطفين، مشيراً إلى اتفاق للإفراج عن 1750 محتجزاً ومختطفاً ومخفياً قسراً، مع تأكيد استمرار الجهود لإغلاق هذا الملف بشكل كامل.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.