تحذيرات من إدراج متهمين بجرائم جسيمة في صفقات تبادل الأسرى

السبت 11 يوليو ,2026 الساعة: 01:58 مساءً

حذر المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، عبدالرحمن برمان، من أن تضمين المتهمين بارتكاب جرائم قتل واغتيالات وجرائم جسيمة أخرى ضمن صفقات تبادل الأسرى قد يقوض سيادة القانون ويمنح مرتكبي تلك الجرائم فرصة للإفلات من العقاب. 

وقال برمان، في منشور على منصة "إكس"، إن أي مفاوضات لتبادل الأسرى والمعتقلين يجب أن تظل محكومة بسيادة القانون، وألا تتحول إلى وسيلة لإسقاط المسؤولية الجنائية عن المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة. 

وأضاف أن إطلاق سراح أشخاص متهمين في قضايا قتل عمد أو اغتيالات ضمن ترتيبات سياسية يثير "إشكالات قانونية خطيرة"، لأنه يمس حق الضحايا وذويهم في العدالة، ويقوض هيبة الدولة والثقة بمؤسساتها. 

وأكد أن الأصل في القانون هو خضوع المتهمين بالجرائم الجنائية للتحقيق والمحاكمة أمام القضاء المختص، وإثبات إدانتهم أو براءتهم عبر إجراءات قضائية عادلة، وليس من خلال اتفاقات سياسية تنهي الملاحقة الجنائية دون سند قانوني. 

وأشار برمان إلى أن الدستور والقوانين اليمنية تحمل الدولة مسؤولية حماية المجتمع، وملاحقة مرتكبي الجرائم، وإنفاذ الأحكام القضائية، معتبراً أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أو لأي جهة أخرى تعطيل اختصاص القضاء أو إفراغ العدالة من مضمونها. 

كما استند إلى المبادئ الدولية المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب، والتي تلزم الدول بالتحقيق في الجرائم الجسيمة، وملاحقة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. 

وشدد على ضرورة التمييز بين الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع، وبين المتهمين بارتكاب جرائم جنائية جسيمة، محذراً من أن المساواة بين الفئتين تشجع على الإفلات من العقاب، وتبعث برسالة مفادها أن الجرائم يمكن محو آثارها عبر صفقات سياسية. 

واختتم برمان بالقول إن "السلام الحقيقي لا يُبنى على إهدار العدالة، بل على ترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا، وصون حقوق المجتمع بأسره".

وتداول نشطاء معلومات تفيد بأن بعض الاشخاص المتوقع الافراج عنهم ضمن ضفقة تبادل الاسرى متهمون في قضايا ارهاب، من بينها الهجوم على مطار عدن، واستهداف موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، واغتيال القائد ثابت جواس، إضافة إلى قضايا اختطاف وقتل واغتيالات .