السبت 11 يوليو ,2026 الساعة: 05:59 مساءً
متابعات
طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف الحقيقة الكاملة بشأن مصير السياسي اليمني محمد قحطان، بعد "المعلومات المتضاربة" حول مصيره عقب 11 عاماً من الإخفاء القسري في سجون مليشيا الحوثي.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، إن الرواية التي قدمتها مليشيا الحوثي بشأن العثور على ما قالت إنه بقايا جثمان لقحطان لا يمكن التسليم بها، معتبرة أنها "لا تتوافق مع المعطيات الموثقة المتعلقة بقضية اختفائه".
وأشارت إلى أن مزاعم مقتل قحطان في غارة جوية عام 2015 تتناقض مع وثائق سابقة، بينها مذكرة صادرة عن النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في 5 فبراير/شباط 2019، تضمنت توجيهاً بالإفراج عنه، إضافة إلى الإشارة إلى قضية جزائية بحقه تعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أي بعد تاريخ مقتله المزعوم بأشهر.
واعتبرت المنظمة أن تلك الوثائق تمثل "إقراراً ضمنياً بوجود قحطان لدى سلطات الحوثيين بعد التاريخ الذي تزعم الجماعة مقتله فيه".
وأكدت رايتس رادار أن الكشف عن جزء من جثمان لا يقدم إجابة واضحة بشأن مصير قحطان، مطالبة بإخضاع البقايا المزعومة للفحص والتشريح الجنائي وفق المعايير الدولية للتحقق من الهوية والملابسات.
وقالت إن استمرار الغموض حول القضية يمثل انتهاكاً بحق قحطان وأسرته، مشيرة إلى أن اختطافه من منزله في صنعاء في 4 أبريل/نيسان 2015 وإخفاءه قسرياً وحرمان أسرته من التواصل معه لأكثر من عقد، يرقى إلى انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى عدم إغلاق ملف قحطان قبل استكمال إجراءات العدالة وكشف الحقيقة، مؤكدة أن العثور على رفات الضحايا في تجارب دولية سابقة لم يُنهِ المسؤولية القانونية، بل كان بداية لمسار كشف الحقيقة والمحاسبة.
وشددت على أن قضية محمد قحطان باتت اختباراً لجدية المجتمع الدولي في مواجهة الإفلات من العقاب، ولإمكانية تحقيق سلام قائم على العدالة في اليمن.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.