أعلن حلف مكة الدفاعي، الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول، البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، عبر توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ونشرها سريعًا في المملكة، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف.
وجاء الإعلان في بيان مشترك عقب اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف، انعقد في العاصمة السعودية الرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة.
وأكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن الاجتماع يعكس تضامن دول الحلف ووقوفها صفًا واحدًا في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، مشددًا على تفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات وكل من يقف وراءها ضمن الإطار المؤسسي والاستراتيجي لحلف مكة الدفاعي.
وأدانت الدول الأطراف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب الهجمات المستمرة على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن السعودية وسلامة أراضيها.
وشدد البيان على أن أمن كل دولة طرف يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن تحويل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية يعزز الجاهزية والتكامل العسكري وفاعلية الردع، ويؤكد وحدة الدول الأطراف وعزمها على حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأشادت باكستان وتركيا بيقظة القوات المسلحة السعودية وجاهزيتها، وبأدائها الاحترافي وكفاءتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة.
وفي سياق استكمال البناء المؤسسي للحلف، عينت اللجنة الفريق المتقاعد نعمان محمود، من جمهورية باكستان الإسلامية، أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة ثلاث سنوات. ورحبت الدول الأطراف بالتعيين، معربة عن ثقتها في إسهامه بتطوير الحلف وتحقيق أهدافه.
واستعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية السابقة للاجتماع، ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، مؤكدة أن الحلف يجسد التزامًا راسخًا بالدفاع المشترك وموقفًا موحدًا في مواجهة التهديدات.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.