السعودية تتمسك بحق الدفاع عن أراضيها وتفعّل التزامات حلف مكة الدفاعي

أكدت المملكة العربية السعودية حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، في مواجهة هجمات جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إن المملكة تدين بشدة استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية، إلى جانب اعتداءاتهم المتكررة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة الرياض وعدد من المدن السعودية.

وأضافت أن الهجمات المدعومة من إيران طالت أيضاً سفن المملكة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة أن الإجراءات السعودية لحماية أمنها ستتخذ وفقاً للقوانين الدولية.

وجددت الرياض تأكيد دعمها السياسي والعسكري الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والشعب اليمني، بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة ومؤسساتها. وأوضحت أنها بذلت، منذ انقلاب الجماعة على الحكومة الشرعية عام 2014، جهوداً متواصلة للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، لكن الحوثيين واصلوا رفض السلام والتصعيد العسكري، ما أدى إلى تفاقم معاناة اليمنيين الإنسانية والاقتصادية خدمةً لأجندات خارجية.

ودعت السعودية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته وتنسيق قرارات المجلس ذات الصلة، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اليمنية لمواجهة جماعة الحوثي ووقف تهديداتها لليمن والمنطقة والعالم.

وبالتزامن، أعلن حلف مكة الدفاعي البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وتسريع نشرها في المملكة.

وجاء الإعلان في بيان مشترك عقب اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف، عقد في العاصمة الرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن الاجتماع يجسد تضامن دول الحلف ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، مؤكداً تفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات وكل من يقف وراءها.

وقررت اللجنة، وفق البيان، الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها.