أعادت التطورات الأخيرة في اليمن طرح تساؤلات بشأن دور الإمارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بعد عقد من تقديم أبوظبي نفسها طرفًا رئيسيًا في دعم الحكومة اليمنية ومكافحة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
ففي حين كانت قدرات الحوثيين محدودة عقب انقلابهم أواخر عام 2014، واقتصرت غالبًا على أسلحة تقليدية استولوا عليها من معسكرات الجيش اليمني، باتت الجماعة تمتلك اليوم ترسانة متطورة تهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة. ويثير هذا التحول تساؤلات حول ثغرات في الرقابة البحرية والساحلية بالمناطق الخاضعة لسيطرة أبوظبي والتشكيلات التابعة لها.
ويتتبع تقرير «برَّان برس» مسارات الثغرات التي استغلها الحوثيون، المدرجون دوليًا على قوائم الإرهاب، لتطوير قدراتهم العسكرية، إلى جانب التسهيلات التي مكّنتهم من اختراق الأسواق العالمية وتأمين خطوط إمداد تجاوزت آليات التفتيش الدولية والأممية.
واعتمد معدّو التقرير بصورة أساسية على تقارير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن منذ عام 2015 وحتى أحدث تقارير عام 2026، فضلًا عن تقارير وزارة الخزانة الأمريكية التي استهدفت شبكات تهريب داعمة للحوثيين، وأظهرت ارتباط جزء كبير منها بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، قد قال أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي إن الحوثيين حصلوا، بمساعدة أطراف إقليمية، على تقنيات متقدمة مكّنتهم من امتلاك صواريخ باليستية وطائرات هجومية وانتحارية وزوارق سريعة مفخخة، من دون أن يحدد تلك الأطراف.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.