طالبت الجمهورية اليمنية، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي «COP17» المنعقد في العاصمة الأرمينية يريفان، بإعطاء الدول الأقل نموًا والمتأثرة بالنزاعات أولوية في تمويل حماية التنوع الحيوي، وضمان حصولها على التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وقال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، فهمي عبد الهادي بن شبراق، في كلمة اليمن خلال الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إن التحدي بعد أربع سنوات من اعتماد إطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يتمثل في تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية مدعومة بالتمويل والتكنولوجيا والقدرات الوطنية.
وأشار إلى أن اليمن تتمتع بتنوع حيوي فريد يمتد من الجبال والسهول إلى السواحل والجزر، وفي مقدمتها أرخبيل سقطرى، محذرًا من تهديدات متزايدة تطال هذا الإرث الطبيعي نتيجة التغير المناخي وتدهور النظم البيئية والاستغلال غير المستدام للموارد، فضلًا عن تداعيات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية ومؤسسية وإنسانية.
وأوضح بن شبراق أن اليمن أعدت استراتيجيتها وخطة عملها الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة 2025–2030، بما يتوافق مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ويركز على حماية الطبيعة واستعادة النظم البيئية وتعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية.
ودعا إلى أن تسهم المراجعة العالمية الأولى لتنفيذ الإطار في سد الفجوة بين الطموحات الدولية والإمكانات الوطنية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم حماية النظم البيئية البرية والبحرية والمحميات الطبيعية والأنواع المهددة.
كما شدد على ضرورة وضع آليات عادلة لتقاسم المنافع الناتجة عن استخدام الموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي، بما يكفل حقوق الدول النامية ومجتمعاتها المحلية.
وأكد المسؤول اليمني استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع أمانة الاتفاقية ومرفق البيئة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لتحويل الأولويات الوطنية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ ودعم جهود حماية التنوع الحيوي ومواجهة التحديات البيئية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.