نفت شركة مصافي عدن ما جرى تداوله بشأن إبرام اتفاق لبيع المصفاة مقابل 10 مليارات ريال سعودي، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة كانت مجرد مسودة اتفاقية تجارية لاستيراد المشتقات النفطية وإعادة تصديرها، ولم تتحول إلى اتفاق نهائي قبل إلغاء الموضوع.
وأوضحت الشركة أن المسودة أُعدت في أبريل 2026، وتناولت تموين السوق اليمنية بالمشتقات النفطية وإعادة تصديرها إلى دول شرق إفريقيا، خصوصًا دول القرن الإفريقي، عبر استخدام خزانات المصفاة.
وأضافت أن المباحثات بين الشركات الثلاث والبنك الأهلي اليمني لم تفضِ إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، ما أدى إلى إلغاء الموضوع في حينه. وأكدت أن مبلغ 10 مليارات ريال سعودي الوارد في المسودة كان يمثل إجمالي اعتمادات مستندية مقترحة لشراء المنتجات النفطية، وليس ثمنًا لبيع المصفاة أو نقل ملكيتها.
وشددت الشركة على عدم إصدار أي اعتماد مستندي، أو رهن أصولها، أو نقل ملكيتها، خلافًا لما ورد في منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبدت مصافي عدن استغرابها من تقديم مسودة غير موقعة باعتبارها صفقة بيع مكتملة، معتبرة أن إطلاق الاتهامات دون التحقق من الوثائق وفهم سياقها أدى إلى إثارة الجدل حول القضية.
وأكدت الشركة أن مصافي عدن مؤسسة حكومية ومرفق مملوك للدولة، ولا يحق لأي جهة المساس بملكيتها العامة، مشيرة إلى استمرارها في بذل كل الوسائل المتاحة لحماية أصول المصفاة وإعادة تشغيلها واستعادة دورها الاقتصادي بما يخدم الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات السوق المحلية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (كريتر سكاي) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.